INTERNATIONAL AFFAIRS | EUROPE | POLITICAL INFLUENCE

In an interview with Sky News Arabia, Frank Farnel argues that the central issue is not the existence of a single Europe-wide electoral machine, but the development of local influence ecosystems linking religious institutions, charities, schools, community associations, and political actors.

By Frank Farnel | 13 September 2026

As an international affairs expert, I am regularly invited by international media to contribute to television news coverage and written interviews. I see those invitations less as a matter of personal visibility than as a responsibility: to clarify complex developments, distinguish documented evidence from inference, and preserve nuance when public debate becomes polarized. The report published by Sky News Arabia on 7 September is one such contribution.

A debate held at Berlin’s Dar Al-Salam Mosque has reopened a difficult European question: when does legitimate civic participation become the organized political use of a place of worship?

Sky News Arabia examined that question in a report entitled “The Muslim Brotherhood and the Ballot Box: The Politicization of Mosques to Mobilize Votes.” The report moves from the Berlin controversy to examples and official findings in France and the United Kingdom. It also draws on comments from Florence Bergeaud-Blackler and from me on the structure and indicators of political influence associated with Muslim Brotherhood-linked networks. In my full response to the journalist, I also addressed the related question of funding transparency, which I develop below.

The subject requires precision. Voting, campaigning, lobbying public authorities, and standing for office are lawful elements of democratic life. Religious conviction does not remove a citizen’s political rights, and the existence of a mosque, charity, school, or conservative religious viewpoint is not evidence of improper activity. The relevant question is whether several institutions and individuals act in a coordinated way to convert religious or community authority into a negotiable political resource.

From Berlin to local political ecosystems

The Berlin debate brought party candidates into a mosque shortly before local elections and then shifted toward questions about the mosque’s relationships and its alleged proximity to Islamist networks. The wider European issue, however, cannot be reduced to one meeting or one photograph.

In my response to Sky News Arabia, I explained that some Brotherhood-linked networks appear capable of mobilizing voters, influencing candidates, and negotiating with municipal authorities. Their strength does not necessarily come from a formal political party or a single command structure. It may instead arise from connections among mosques, charities, schools, community associations, property interests, donors, and local intermediaries.

“They are better understood as local political influence ecosystems than as a conventional European electoral machine.”

This distinction matters. The available evidence does not establish a single, centrally directed Muslim Brotherhood voting bloc operating across Europe. The picture documented by public authorities is more fragmented and local. France’s 2025 report on the Muslim Brotherhood and political Islam describes municipal-level ecosystems, voting recommendations, negotiations over community demands, and attempts to obtain local positions. The United Kingdom’s official review recorded that the Muslim Association of Britain had promoted candidates in national and local elections, while also describing a loose organizational environment without common command and control.

What investigators should look for

No single meeting, endorsement, donor, or shared address proves the existence of an illicit influence network. Investigators need patterns, relationships, and corroboration over time.

The strongest indicators include repeated voting instructions or endorsements of named candidates; the use of mosque or charitable resources in campaigns; overlapping leadership between religious bodies and political organizations; and negotiations that connect electoral support to public funding, premises, planning decisions, or appointments.

Governance and financial links are equally important. Investigators should compare directors, donors, registered addresses, property companies, and financial intermediaries across organizations that publicly present themselves as independent. They should also compare political messages circulated internally with those presented to elected officials, regulators, and the wider public.

“The decisive test is not ideology alone, but a documented pattern of coordinated political, organizational, and financial behavior.”

That evidentiary standard is essential. Encouraging citizens to vote, lobbying on public policy, or expressing conservative religious opinions remains lawful. Scrutiny should be triggered by documented coordination and exchanges of political value—not by identity, belief, or association alone.

Following money is necessary, but not sufficient

European authorities use banks, financial-intelligence units, tax agencies, charity regulators, and security services to identify suspicious funding. In France, religious associations must declare direct or indirect foreign resources when their value exceeds €15,300, or when the aggregate received during the same accounting year exceeds that threshold.

Authorities have identified opaque structures, inadequate accounts, and governance failures in individual organizations. These findings warrant investigation, but opacity and foreign funding are not, by themselves, proof of criminal conduct. Nor does the public evidence establish systematic diversion of Brotherhood-linked funds across Europe to terrorism or other crimes.

“Europe can often follow the money, but it still struggles to map the political influence built around that money.”

Financial oversight therefore needs to be connected to political and organizational analysis. A lawful payment may still illuminate a relationship; a shared director may explain how organizations coordinate; and a property company may reveal connections that do not appear in public-facing structures. None of these elements is conclusive on its own. Together, and supported by reliable evidence, they may reveal how influence is assembled and exercised.

The democratic boundary

The line is not between religious citizens and secular politics. It lies between open democratic participation and the instrumentalization of religious authority, institutional resources, or community dependence to deliver votes and obtain benefits through opaque bargaining.

Europe’s response must therefore be both firm and exact. Public authorities should protect freedom of worship, expression, association, and political participation while enforcing transparency in campaign activity, public funding, foreign financing, governance, and conflicts of interest. Broad accusations weaken that effort. Evidence-based scrutiny strengthens it.

Source: “The Muslim Brotherhood and the Ballot Box: The Politicization of Mosques to Mobilize Votes,” Sky News Arabia, 7 September 2026 (Arabic).

Reference documents: French Interior Ministry report; UK government review; French rules on foreign funding of religious bodies; and European Court of Auditors report on the transparency of EU funding granted to NGOs.

---

AFFAIRES INTERNATIONALES | EUROPE | INFLUENCE POLITIQUE

Les réseaux des Frères musulmans et les urnes en Europe : à quoi ressemble l’influence politique locale

Dans un entretien accordé à Sky News Arabia, Frank Farnel explique que l’enjeu central n’est pas l’existence d’une machine électorale unique à l’échelle européenne, mais le développement d’écosystèmes locaux d’influence reliant institutions religieuses, associations caritatives, écoles, structures communautaires et acteurs politiques.

Par Frank Farnel | 13 septembre 2026

Dans le cadre de mes activités d’expert en relations internationales, je suis régulièrement sollicité par des médias internationaux, que ce soit dans des journaux télévisés et émissions d’information ou dans le cadre d’entretiens écrits. Je considère ces invitations moins comme une forme de visibilité personnelle que comme une responsabilité : éclairer des situations complexes, distinguer les faits documentés des interprétations et préserver la nuance lorsque le débat public se polarise. L’article publié par Sky News Arabia le 7 septembre s’inscrit dans cette démarche.

Un débat organisé à la mosquée Dar Al-Salam de Berlin a relancé une question européenne délicate : à quel moment la participation civique légitime devient-elle une utilisation politique organisée d’un lieu de culte ?

Sky News Arabia s’est penchée sur cette question dans un article intitulé « Les Frères musulmans et les urnes : la politisation des mosquées pour mobiliser les voix ». Le reportage part de la controverse berlinoise avant d’examiner des exemples et des constats officiels en France et au Royaume-Uni. Il reprend également les analyses de Florence Bergeaud-Blackler ainsi que mes commentaires sur la structure et les indicateurs de l’influence politique associée à des réseaux liés aux Frères musulmans. Dans ma réponse complète au journaliste, j’ai également traité la question connexe de la transparence des financements, que je développe ci-dessous.

Le sujet exige de la précision. Voter, faire campagne, interpeller les pouvoirs publics et se présenter à une élection relèvent du fonctionnement normal d’une démocratie. Les convictions religieuses ne privent aucun citoyen de ses droits politiques. L’existence d’une mosquée, d’une association caritative, d’une école ou d’opinions religieuses conservatrices ne constitue pas davantage la preuve d’une activité répréhensible. La question pertinente consiste à déterminer si plusieurs institutions et personnes agissent de manière coordonnée afin de transformer une autorité religieuse ou communautaire en ressource politique négociable.

De Berlin aux écosystèmes politiques locaux

À Berlin, le débat a réuni des candidats de plusieurs partis dans une mosquée peu avant des élections locales, avant de se déplacer vers les relations de l’établissement et sa proximité présumée avec des réseaux islamistes. La problématique européenne ne peut toutefois être réduite à une réunion ou à une photographie.

Dans ma réponse à Sky News Arabia, j’ai expliqué que certains réseaux liés aux Frères musulmans semblent avoir acquis la capacité de mobiliser des électeurs, d’influencer des candidats et de négocier avec les autorités municipales. Leur force ne provient pas nécessairement d’un parti politique officiel ni d’une chaîne de commandement unique. Elle peut naître des relations entre des mosquées, des associations caritatives, des écoles, des structures communautaires, des intérêts immobiliers, des donateurs et des intermédiaires locaux.

« Il est plus juste de les comprendre comme des écosystèmes locaux d’influence politique que comme une machine électorale européenne traditionnelle. »

Cette distinction est essentielle. Les éléments disponibles ne démontrent pas l’existence d’un bloc électoral unique des Frères musulmans, dirigé de manière centralisée à travers l’Europe. Le tableau dressé par les autorités publiques est plus fragmenté et davantage ancré dans les réalités locales. Le rapport français de 2025 sur les Frères musulmans et l’islamisme politique décrit des écosystèmes municipaux, des consignes de vote, des négociations portant sur des revendications communautaires et des tentatives d’obtenir des positions locales. L’étude officielle britannique indique que la Muslim Association of Britain a soutenu des candidats lors d’élections nationales et locales, tout en décrivant un environnement organisationnel souple, sans commandement ni contrôle communs.

Les indicateurs que les enquêteurs doivent examiner

Une réunion, un soutien électoral, un donateur ou une adresse commune ne suffisent pas, pris isolément, à établir l’existence d’un réseau d’influence illicite. Les enquêteurs doivent rechercher des configurations répétées, des relations durables et des éléments qui se corroborent dans le temps.

Les indicateurs les plus significatifs comprennent la répétition de consignes de vote ou de soutiens à des candidats nommément désignés ; l’utilisation des ressources d’une mosquée ou d’une association caritative pendant une campagne ; le chevauchement des équipes dirigeantes de structures religieuses et d’organisations politiques ; ainsi que des négociations reliant un soutien électoral à l’obtention de financements publics, de locaux, de décisions d’urbanisme ou de nominations.

Les liens de gouvernance et de financement sont tout aussi importants. Il convient de comparer les dirigeants, les donateurs, les sièges sociaux, les sociétés immobilières et les intermédiaires financiers de structures qui se présentent publiquement comme indépendantes. Les enquêteurs doivent également confronter les messages politiques diffusés en interne à ceux qui sont présentés aux élus, aux autorités de contrôle et au grand public.

« Le critère décisif ne réside pas dans l’idéologie seule, mais dans l’existence d’un schéma documenté de comportements politiques, organisationnels et financiers coordonnés. »

Cette exigence de preuve est fondamentale. Encourager les citoyens à voter, mener une action de lobbying sur une politique publique ou exprimer des opinions religieuses conservatrices demeure licite. Ce sont la coordination documentée et les échanges de valeur politique qui doivent déclencher l’examen, non l’identité, la croyance ou l’appartenance associative considérées isolément.

Suivre l’argent est nécessaire, mais insuffisant

Les autorités européennes s’appuient sur les banques, les cellules de renseignement financier, les administrations fiscales, les organismes de contrôle des associations caritatives et les services de sécurité pour détecter les financements suspects. En France, les associations cultuelles doivent déclarer les avantages et ressources provenant directement ou indirectement de l’étranger lorsque leur valeur dépasse 15 300 euros, ou lorsque leur total dépasse ce seuil au cours d’un même exercice comptable.

Les autorités ont relevé, dans certaines organisations, des structures opaques, une comptabilité insuffisante et des manquements de gouvernance. Ces constats justifient des investigations, mais l’opacité et l’origine étrangère d’un financement ne prouvent pas, à elles seules, l’existence d’une infraction. Les éléments publics disponibles ne démontrent pas non plus un détournement systématique, à l’échelle européenne, de financements liés aux Frères musulmans vers le terrorisme ou d’autres activités criminelles.

« L’Europe sait souvent suivre l’argent, mais elle peine encore à cartographier l’influence politique construite autour de cet argent. »

Le contrôle financier doit donc être relié à l’analyse politique et organisationnelle. Un paiement licite peut révéler une relation ; un dirigeant commun peut expliquer la coordination entre plusieurs structures ; une société immobilière peut faire apparaître des connexions invisibles dans les organigrammes publics. Aucun de ces éléments n’est concluant à lui seul. Réunis et étayés par des preuves fiables, ils peuvent toutefois révéler la manière dont une influence est constituée et exercée.

La frontière démocratique

La ligne de partage ne sépare pas les citoyens croyants de la politique laïque. Elle distingue la participation démocratique ouverte de l’instrumentalisation de l’autorité religieuse, des ressources institutionnelles ou d’une situation de dépendance communautaire afin de fournir des voix et d’obtenir des avantages par des négociations opaques.

La réponse européenne doit donc être à la fois ferme et précise. Les pouvoirs publics doivent protéger la liberté de culte, d’expression, d’association et de participation politique, tout en imposant la transparence des activités électorales, des financements publics et étrangers, de la gouvernance et des conflits d’intérêts. Les accusations générales affaiblissent cet effort. Un contrôle fondé sur des faits le renforce.

Source : « Les Frères musulmans et les urnes : la politisation des mosquées pour mobiliser les voix », Sky News Arabia, 7 septembre 2026 (article en arabe).

Documents de référence : rapport du ministère français de l’Intérieur ; étude du gouvernement britannique ; règles françaises relatives aux financements étrangers des cultes ; et rapport de la Cour des comptes européenne sur la transparence des financements de l’Union accordés aux ONG.

---

الشؤون الدولية | أوروبا | التأثير السياسي

شبكات الإخوان وصناديق الاقتراع في أوروبا: كيف يتشكل النفوذ السياسي على المستوى المحلي؟

في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، يرى فرانك فارنيل أن القضية الأساسية لا تتمثل في وجود ماكينة انتخابية موحدة على مستوى أوروبا، بل في نمو منظومات محلية للتأثير تربط بين المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية والمدارس والهيئات المجتمعية والفاعلين السياسيين.

بقلم فرانك فارنيل | 13 سبتمبر 2026

بصفتي خبيراً في الشؤون الدولية، أتلقى بانتظام دعوات من وسائل إعلام دولية للمشاركة في نشرات وبرامج إخبارية تلفزيونية أو للإدلاء بمقابلات مكتوبة. ولا أنظر إلى هذه الدعوات بوصفها مناسبة للظهور الشخصي، بقدر ما أعدّها مسؤولية تقتضي توضيح القضايا المعقدة، والتمييز بين الوقائع الموثقة والاستنتاجات، والحفاظ على الدقة والاتزان عندما يصبح النقاش العام شديد الاستقطاب. ويأتي التقرير الذي نشرته «سكاي نيوز عربية» في 7 سبتمبر في هذا الإطار.

أعادت مناظرة نُظمت داخل مسجد دار السلام في برلين طرح سؤال أوروبي حساس: متى تتحول المشاركة المدنية المشروعة إلى توظيف سياسي منظم لمكان من أماكن العبادة؟

تناولت «سكاي نيوز عربية» هذه المسألة في تقرير حمل عنوان «الإخوان وصناديق الاقتراع.. تسييس المساجد لحشد الأصوات». وانطلق التقرير من الجدل الذي شهدته برلين، ثم توسع ليعرض أمثلة ونتائج رسمية من فرنسا والمملكة المتحدة. كما استند إلى تصريحات فلورنس بيرجو-بلاكلر وإلى تعليقاتي بشأن بنية التأثير السياسي المرتبط بشبكات قريبة من جماعة الإخوان ومؤشراته. وفي ردي الكامل على الصحفي، تناولت أيضاً المسألة المتصلة بشفافية التمويل، التي أشرحها أدناه.

يتطلب هذا الموضوع قدراً كبيراً من الدقة. فالتصويت وتنظيم الحملات والتواصل مع السلطات العامة والترشح للمناصب المنتخبة كلها أنشطة مشروعة في الحياة الديمقراطية. ولا تحرم المعتقدات الدينية المواطن من حقوقه السياسية، كما أن وجود مسجد أو جمعية خيرية أو مدرسة أو آراء دينية محافظة لا يشكل دليلاً على نشاط غير مشروع. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت عدة مؤسسات وشخصيات تعمل بصورة منسقة لتحويل السلطة الدينية أو المجتمعية إلى مورد سياسي قابل للتفاوض.

من برلين إلى منظومات التأثير السياسي المحلي

جمعت مناظرة برلين مرشحين من عدة أحزاب داخل مسجد قبل الانتخابات المحلية بفترة قصيرة، ثم تحولت إلى نقاش حول علاقات المسجد وقربه المفترض من شبكات إسلاموية. غير أن المسألة الأوروبية الأوسع لا يمكن اختزالها في اجتماع واحد أو صورة واحدة.

أوضحت في ردي على «سكاي نيوز عربية» أن بعض الشبكات المرتبطة بالإخوان تبدو قادرة على حشد الناخبين والتأثير في المرشحين والتفاوض مع السلطات البلدية. ولا تنبع قوتها بالضرورة من حزب سياسي معلن أو من قيادة مركزية واحدة، بل قد تتشكل من الروابط التي تجمع المساجد والجمعيات الخيرية والمدارس والهيئات المجتمعية والمصالح العقارية والمانحين والوسطاء المحليين.

«من الأدق فهمها بوصفها منظومات محلية للتأثير السياسي، لا باعتبارها ماكينة انتخابية أوروبية تقليدية».

وهذا التمييز ضروري. فالأدلة المتاحة لا تثبت وجود كتلة تصويتية واحدة لجماعة الإخوان، تخضع لتوجيه مركزي في جميع أنحاء أوروبا. والصورة التي وثقتها السلطات العامة أكثر تشتتاً وارتباطاً بالواقع المحلي. فقد وصف التقرير الفرنسي الصادر عام 2025 بشأن الإخوان والإسلام السياسي منظومات بلدية وتوجيهات للتصويت ومفاوضات حول مطالب مجتمعية ومحاولات للحصول على مواقع محلية. كما سجلت المراجعة الرسمية البريطانية أن رابطة مسلمي بريطانيا روّجت لمرشحين في انتخابات وطنية ومحلية، مع وصف بيئة تنظيمية فضفاضة لا تخضع لقيادة أو سيطرة مشتركة.

ما المؤشرات التي ينبغي للمحققين فحصها؟

لا يكفي اجتماع واحد أو إعلان تأييد أو مانح أو عنوان مشترك لإثبات وجود شبكة نفوذ غير مشروعة. بل يتعين على المحققين البحث عن أنماط متكررة وعلاقات مستمرة وأدلة يعزز بعضها بعضاً على امتداد فترة زمنية.

تشمل أبرز المؤشرات تكرار توجيهات التصويت أو إعلان دعم مرشحين محددين؛ واستخدام موارد مسجد أو جمعية خيرية في الحملات؛ وتداخل القيادات بين الهيئات الدينية والمنظمات السياسية؛ وإجراء مفاوضات تربط الدعم الانتخابي بالحصول على تمويل عام أو مقار أو قرارات تتعلق بالتخطيط العمراني أو التعيينات.

ولا تقل روابط الحوكمة والتمويل أهمية. فينبغي مقارنة أسماء أعضاء مجالس الإدارة والمانحين والعناوين المسجلة والشركات العقارية والوسطاء الماليين بين المنظمات التي تقدم نفسها للجمهور باعتبارها كيانات مستقلة. كما يجب مقارنة الرسائل السياسية المتداولة داخلياً بتلك التي تُعرض على المنتخبين والجهات الرقابية والرأي العام.

«الاختبار الحاسم لا يتعلق بالأيديولوجيا وحدها، بل بوجود نمط موثق من السلوك السياسي والتنظيمي والمالي المنسق».

ويُعد هذا المعيار الإثباتي أساسياً. فحث المواطنين على التصويت أو ممارسة الضغط بشأن سياسة عامة أو التعبير عن آراء دينية محافظة يظل أمراً مشروعاً. وما ينبغي أن يثير التدقيق هو وجود تنسيق موثق وتبادل للمنافع السياسية، لا الهوية أو المعتقد أو الانتماء الجمعياتي في حد ذاته.

تتبع الأموال ضروري، لكنه لا يكفي

تعتمد السلطات الأوروبية على البنوك ووحدات الاستخبارات المالية والإدارات الضريبية والهيئات المنظمة للجمعيات الخيرية وأجهزة الأمن لتحديد مصادر التمويل المشبوهة. وفي فرنسا، يتعين على الجمعيات الدينية التصريح بالموارد والمنافع الواردة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الخارج عندما تتجاوز قيمتها 15300 يورو، أو عندما يتجاوز مجموعها هذا الحد خلال السنة المحاسبية نفسها.

وقد وثقت السلطات هياكل مالية غامضة وقصوراً في المحاسبة ومخالفات في الحوكمة لدى منظمات بعينها. وهذه الوقائع تبرر التحقيق، لكن الغموض أو التمويل الأجنبي لا يشكلان بمفردهما دليلاً على نشاط إجرامي. كما أن الأدلة العلنية المتاحة لا تثبت وجود تحويل منهجي للأموال المرتبطة بالإخوان في أنحاء أوروبا إلى الإرهاب أو إلى أنشطة إجرامية أخرى.

«غالباً ما تستطيع أوروبا تتبع الأموال، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في رسم خريطة النفوذ السياسي المبني حول تلك الأموال».

ولذلك يجب ربط الرقابة المالية بالتحليل السياسي والتنظيمي. فقد تكشف دفعة مالية مشروعة عن علاقة مهمة، وقد يفسر عضو مجلس إدارة مشترك كيفية تنسيق منظمات متعددة، وقد تظهر شركة عقارية روابط لا تبدو في الهياكل المعلنة للجمهور. ولا يكفي أي عنصر منفرد للحسم. لكن اجتماع هذه العناصر، إذا دعمته أدلة موثوقة، قد يكشف كيفية بناء النفوذ وممارسته.

الحد الفاصل في النظام الديمقراطي

لا يفصل الخط بين المواطنين المتدينين والسياسة المدنية، بل بين المشاركة الديمقراطية المفتوحة وبين توظيف السلطة الدينية أو موارد المؤسسات أو حالة الاعتماد المجتمعي بهدف تجميع الأصوات والحصول على مزايا من خلال مفاوضات غير شفافة.

ومن ثم ينبغي أن يكون الرد الأوروبي حازماً ودقيقاً في الوقت نفسه. فعلى السلطات العامة حماية حرية العبادة والتعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية، مع فرض الشفافية على الأنشطة الانتخابية والتمويل العام والأجنبي والحوكمة وتضارب المصالح. الاتهامات العامة تضعف هذه الجهود، أما التدقيق القائم على الأدلة فيعززها.

المصدر: «الإخوان وصناديق الاقتراع.. تسييس المساجد لحشد الأصوات»، سكاي نيوز عربية، 7 سبتمبر 2026.

الوثائق المرجعية: تقرير وزارة الداخلية الفرنسية؛ والمراجعة الحكومية البريطانية؛ والقواعد الفرنسية المتعلقة بالتمويل الأجنبي للهيئات الدينية؛ وتقرير محكمة المدققين الأوروبية بشأن شفافية تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية.